الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 عند 52.8 نقطة، مقابل 52.2 نقطة في الشهر السابق له، مما يُشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بصورة أكثر وضوحاً عما كان عليه الحالي في فترة الدراسة السابقة، وذلك بحسب دراسة وكالة إس أند بي جلوبال الصادرة اليوم الثلاثاء.

كشفت الدراسة أن الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت سجلت زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء في الشهر الماضي، وارتفعت ثقة الشركات، ورغم زيادة حدة الضغوط التضخمية، إلا أن الشركات لم ترفع أسعار إنتاجها إلا بشكل طفيف، في ظل الجهود المبذولة لتأمين أعمال جديدة.

أدى نشاط التسويق وتوفير منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفي كلتا الحالتين، كانت معدلات التوسع قوية وأسرع من الشهر السابق له، وشهد الإنتاج ارتفاعًا مستمرًا منذ شهر فبراير/شباط 2023.

كما شهدت طلبات التصدير الجديدة ارتفاعًا أيضًا، حيث سلطّ كثير من الشركات المشاركة الضوء على المبيعات للعملاء في الاقتصادات المجاورة، ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع بشكل طفيف عن سبتمبر/أيلول 2025.

وشجعت الجهود المبذولة لتسليم الطلبات للعملاء في الوقت المناسب الشركات على زيادة مستويات التوظيف مرة أخرى، وتُعد هذه هي الزيادة المتتالية للشهر الثامن على التوالي، وعلى الرغم من أن الشركات زادت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة في 4 أشهر، فإن وتيرة خلق فرص العمل ظلت هامشية بشكل عام.

نتيجة لذلك، واصلت الشركات الإشارة إلى أن نقص الموظفين أدى إلى تراكم الأعمال غير المُنجزة في بداية الربع الأخير من العام، إذ ازدادت الطلبات الجديدة بقوة مرة أخرى، وارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل طفيف، ولكن بوتيرة هي الأسرع في 4 أشهر.

وبالإضافة إلى زيادة فرص العمل، قامت الشركات أيضًا بتكثيف أنشطتها الشرائية ومخزونها، وكانت معدلات الزيادة المرتبطة بذلك أقوى بكثير من تلك التي حدثت في سبتمبر/أيلول 2025، وأدى الحرص على الاحتفاظ بالأعمال إلى قيام الموردين بتسريع وتيرة تسليماتهم؛ لتتقلص فترات التسليم إلى أكبر حد خلال 4 أشهر.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، كما تسارعت وتيرة التضخم في ظل زيادات أسرع في أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين، وأشارت الشركات المشاركة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك الصيانة والتسويق والموظفين والنقل والمرافق.

وأدت الجهود المبذولة لحماية هوامش الأرباح في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار البيع الخاصة بها مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول السابق، وهو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد تضخمًا.

ورغم تسارع وتيرة الزيادة في الرسوم مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، فإن الارتفاع الأخير في الرسوم كان هامشيًا فقط، إذ قدمت بعض الشركات تخفيضات إلى العملاء، وأدت قدرة الشركات على تقديم منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار معقولة إلى استمرار التفاؤل بشأن مستقبل النشاط التجاري.

ومن المقرر أيضًا وفق الدراسة أن تدعم جهود التسويق النمو، تزامناً مع تحسّن ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي مُسجلةً أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو/حزيران.